- یکشنبه 25 آذر‌ماه سال 1386

 نماینده‌ی ویژه‌ی رییس جمهور، ماموریت ارایه‌ی مشاوره و نظارت در طرح‌های ICT ستاد تبصره 13 را به دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی سپرد.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر محرابیان - نماینده‌ی ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد تبصره‌ی 13 - طی حکمی به استناد مصوبه‌ی هیات نمایندگان ویژه رییس جمهور، ماموریت ارایه‌ی مشاوره، هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی تکالیف تبصره 13 تحت نظارت این ستاد را به دکتر حمید شهریاری - دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی - سپرد.
بر اساس این گزارش کاهش تقاضای سفر به عنوان یکی ازحوزه‌های چهارگانه ستاد تبصره 13، با افزایش سطح فن‌آوری اطلاعات و اصلاح فرایندها در دستگاه‌ها و مناسبات مردم با این قبیل دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی صورت خواهد پذیرفت و شورای عالی اطلاع‌رسانی با ایجاد کارگروه دولت الکترونیکی و با توجه به ذخیره علمی قابل توجه ناشی از بهره‌مندی از مستندات و کارشناسان طرح‌های تکفا، به این حوزه ورود جدی خواهد داشت.
بنا بر اعلام این دبیرخانه در نظر دارد در سرفصل‌های هشت گانه مندرج در آیین‌نامه اجرائی تبصره 13 و حوزه‌های زیرساختی سه گانه شامل امنیت فن‌آوری اطلاعات، حقوق و آئین‌نامه‌ها و آموزش و فرهنگ سازی، اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند را جهت استفاده در مقام مشاور ارشد و مدیریت طرح (عامل چهارم) به کار گیرد.
بنا بر اعلام دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، تاکنون در حوزه زیرساخت ها سه پروژه شامل امنیت فن‌آوری اطلاعات، زیرساخت‌های حقوقی و آئین‌نامه و آموزش و فرهنگ‌سازی، در حوزه پشتیبانی دو پروژه شامل سیستم مدیریت پروژه و سیستم مدیریت مستندات به همراه 10 پروژه دیگر شامل خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی، اصلاح فرایندهای اداری و کاربردهای مبتنی برکارت هوشمند، خدمات مبتنی بر موبایل، اطلاعات مکان محور، دفاتر خدمات پیشخوان، زیرساخت‌های فنی شبکه و مراکز داده، مراکز تماس، سیستم حمل‌ونقل هوشمند- بلیت الکترونیکی و رهگیری، درگاه تجارت الکترونیکی و پرتال اجتماعی تعریف شده است.
بر اساس این گزارش ستاد تبصره 13 به منظور سرعت‌دهی در اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه‌ی کنترل مصرف سوخت و به استناد اصل 127 قانون اساسی با تفویض اختیارات هیات دولت بنا به حکم رییس جمهور شکل گرفته است و مصوبات آن هم تراز مصوبات هیات دولت بوده که این مصوبات با حکم رئیس ستاد برای کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور لازم الاجرا خواهد بود.
طبق این گزارش استقرار تمام ارکان خدمات دولت الکترونیکی در پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات ستاد تبصره 13 مدنظر است اما باید توجه داشت که ستاد مسوول حل مشکلات حوزه فن‌آوری اطلاعات کشور نیست و دخالت خود در حوزه فن‌آوری اطلاعات را صرفا به منظور کاهش تقاضای سفر هموطنان آغاز کرده است.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo