محمود اروجزاده- دنیای کامپیوتر و ارتباطات
چنانچه بخواهم صادقانه بگویم، معتقدم اگر در شرایط جاری دولت فعلی قصد تمهید سازوکار فیلترینگ برای نخستین بار را داشت، با احتیاط بیشتری عمل میکرد و به طرف این سازوکار نبوغآمیز نمیرفت!
قضیه فیلترینگ در کشور ما، از همه حواشی و جاروجنجالش که بگذریم، و از اینکه گاهوبیگاه نام کشورمان را در لیستهای سیاه و ناخوشایند میگنجاند و چند صباحی به خوراک رسانهای جهانی بدل میکند هم صرفنظر کنیم، یک ویژگی بیمثال دارد: «هیچکس مسئولیتش را بر عهده نمیگیرد»، یا به سخن بهتر «کسی از آن دفاع جانانه نمیکند.»
البته از سخنان و مدعیات کلی در میگذرم، از این که اصل فیلترینگ کم یا زیاد بالاخره قابل نفی نیست و هر سرزمینی فیلتر خودش را دارد و امثال این استدلالها. در این حرفی ندارم و اساسا اصل لزوم وجود فیلترینگ موضوع صحبتم نیست و به گمانم از آن نظرگاه هم نمیتوان به جایی رسید.
موضوع مورد نظرم سازوکار و تشکیلات فیلترینگ فعلی است.
واقعیت این است که اگر بنا میبود برای اجرای امر مهم فیلترینگ سایتهای اینترنتی به دنبال مکانیزم و روش اجرای مناسبی بگردیم، حتما جوابهای بهتری میشد پیدا کرد، روشی که در عین رفع دغدغههای مهم حاکمیتی، -و آنچه منافع ملیاش مینامیم- راه را بر هر گونه تفسیر شخصی و نیز نابسامhنی بیحسابوکتاب ببندد.
دستکم روشی تجویز میشد که «مسئول» و پاسخگوی مشخصی داشته باشد.
مگر میتوان سازوکاری را برای موضوع حساسی مانند فیلترینگ پیشنهاد کرد که سهو و اشتباه به راحتی در آن نفوذ کند (از سلیقه شخصی و تنگنظری که در میگذریم) و بعد در دنیا علیه کشور جنجال به پا کند ولی نتوان مسئولی و یا نهاد مسئولی را خطاب قرار داده بازخواست کرد؟ نه توسط مجلس و نه توسط هیچ دستگاه نظارتی دیگر!
این مکانیزم نبوغآمیز از کجا نشات گرفت؟
چنانچه بخواهم صادقانه بگویم، معتقدم اگر در شرایط جاری دولت فعلی قصد تمهید سازوکار فیلترینگ برای نخستین بار را داشت، با احتیاط بیشتری عمل میکرد و به طرف این سازوکار نبوغآمیز نمیرفت!
این از عجایب دولت سید محمد خاتمی بود، و از شاهکارهای فراموش نشدنی جهانگرد!