- چهارشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1388

 

 

سمیرا موحدی - ICTPRESS - نزدیک به چهار دهه از ورود فناوری کامپیوتر به ایران می‌گذرد و در این میان بالغ بر یک دهه است که PC ها به تمام دفاتر کاری و بیشتر خانه‌های مردم راه یافته‌اند، با این وجود ...

صنعت نرم افزار کشورمان که گفته می‌شود از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است و می‌تواند فرصت‌های شغلی بی‌شماری را در سطح جامعه ایجاد کند، پس از گذشت این همه سال هنوز هم فاقد ماهیت تثبیت شده و برخوردار از سازوکاری اصولی و استاندارد است.
یکی از وجوه تمایز بازار نرم‌افزارهای کامپیوتری ایران، نسبت به سایر بازارهای مشابه در سراسر جهان، گستردگی و پررنگ بودن نوعی رفتار عمومی نگران کننده به نام نقض کپی‌رایت یا حق مالکیت معنوی محصولات نرم‌افزاری است. محصولاتی که اگرچه با هزینه‌های گزاف و زحمت بسیار تولید می‌شوند، با این حال به سادگی و در یک چشم برهم زدن روی بساط دستفروشان کنار خیابان، چوب حراج می‌خورند و یک ریال از منافع آن عاید تولیدکننده آن نمی‌شود.
فقدان ضمانت اجرایی در مورد قانون حق مالکیت معنوی که حدود 5  سال قبل به تصویب رسیده، باعث شده تا تولیدکنندگان آثار رسانه‌ای اعم از فیلم، موسیقی و کتاب‌های الکترونیکی و همینطور پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری کمتر از یک هفته پس از عرضه عمومی محصول خود به بازار، دیگر صاحب آن نباشند و این همان پاشنه آشیلی است که صنعت رسانه و صنعت نرم‌افزار در کشورمان را به صنایعی زیانده و با ریسک بالا مبدل کند.
این که چرا، به رغم تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، این قانون به همین سادگی نقض می‌شود و این که نقض گسترده آن در جامعه ایران چه پیامدها و آثاری به همراه دارد، موضوعاتی هستند که تلاش شده در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار بگیرند.

قانونی نوشته شده بر روی آب
برخی فعالان بازار نرم‌افزارهای کامپیوتری در ایران براین باورند که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانونی است که گویا بر روی آب نوشته شده و تصویب و ابلاغ آن موجب نشده تا سطح امنیت تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری نسبت به گذشته افزایش یابد.
رضا امیری مقدم یک کارشناس نرم افزار می‌گوید: نبود ضمانت اجرایی برای این قانون از آن قانونی ساخته است که کمترین تاثیری در صنعت نرم‌افزار ایران ندارد و این موضوع نه تنها بر جنبه‌های داخلی صنعت نرم افزار موثر است، بلکه موجب شده است تا شرکت‌های نرم افزاری بزرگ جهان هیچ رغبتی به ایران نشان ندهند.
به اعتقاد این کارشناس؛ صادرات نرم‌افزارهای ایرانی با توجه به جمعیت جوان کشور، می‌تواند راه حل مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی ایران باشد. اما اجرا نشدن این قانون، انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نرم‌افزار را از بین برده است.
فریبز شکرابی، دیگر فعال بازار کامپیوتر نیز معتقد است که؛ صنعت نرم افزار ایران تنها در شرایطی قادر به ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد بود که بستر حقوقی و قانونی لازم برای حمایت از پدیدآورندگان فراهم شده باشد.
برخی صاحب‌نظران از فقدان کارشناسان قضایی متخصص در حوزه نرم افزار و همچنین نبود ساختار متمرکز قانونی برای حمایت از این صنعت نوپا به عنوان مهمترین دلایل ضعف و ناکارمدی این صنعت نام می‌برند و معتقدند؛ استمرار این شرایط علاوه بر آنکه موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از این صنعت را به طور کامل از بین می‌برد، موجب انزوای IT  ایرانی در عرصه بین‌الملل می‌شود.

فرصتی که از دست می‌رود
صنعت نرم‌افزار، از جمله صنایع های‌تک و فناوری محور است که برخلاف صنعت سخت‌افزار و فناوری‌های دیگر مانند نانو و غیره، به سرمایه‌گذاری سنگین و مدت زمانی طولانی برای بازگشت سرمایه احتیاج ندارد، این همان مزیتی است که موجب شده تا کشورهای فقری در حال توسعه مانند؛ هند، ایرلند و برزیل از فرصت طلایی ایجاد شده به واسطه این صنعت، نهایت بهره‌برداری را کرده و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی خود از جمله؛ صادرات، اشتغال و غیره را بهبود بخشند.
به عنوان نمونه می‌توان به درآمدهای صدور خدمات نرم افزاری هند اشاره کرد که در حال حاضر به رقمی به مراتب بالاتر از رقم درآمدهای نفتی ایران رسیده است.
رییس کنفدراسیون نرم‌افزار هند، چندسال قبل در گفتگو با یک مجله تحقیقاتی گفته بود؛ تاکنون هیچ صنعت و تجارتی به اندازه صدور خدمات نرم افزاری تا این اندازه بر اقتصاد هند موثر نبوده است. وی در پاسخ به این سئوال که چرا دولت هند به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نرم افزار، چاره ای برای ارتقاء سطح زندگی مردم نمی‌اندیشد، می‌گوید: " دولت هند به توسعه صنعت نرم افزار نگاهی زیربنایی دارد و معتقد است؛ این صنعت می‌تواند تمام پابرهنه‌های هندی را صاحب کفش کند!"
حال این سئوال مطرح می‌شود که با وجود جمعیت جوان ایران که از ضریب هوش بالا برخوردار است و رقمی درحدود 70 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان از توسعه صنعت نرم‌افزار در کشور به عنوان یک فرصت نام برد؟
بی‌تردید کارشناسان و صاحب‌نظران به این سئوال پاسخ مثبت می‌دهند، اما آنچه که موجب از دست رفتن این فرصت می‌شود، فقدان بسترهای قانونی لازم است که از یکسو تمایل به سرمایه‌گذاری را در این حوزه را از بین برده و از سوی دیگر، باعث گسترش پدیده‌ای می‌شود که از آن به عنوان فرار مغزها نام می‌برند.
رضا زارع، مدرس رشته نرم افزار در این خصوص می‌گوید: تا کنون دانشجویان بسیار زیادی را که مستعد و توانمند بوده‌اند، از دست داده‌ایم، آنها نمی‌توانند با دانش و مهارتی که دارند به سطح مطلوبی از رفاه دست یابند و شرکت‌های نرم افزاری بخش خصوصی  نیز قادر به تامین زندگی این افراد متخصص نیستند، به همین دلیل بیشتر آنها جذب موسسات علمی و شرکت‌های نرم افزاری خارج از ایران می‌شوند.
در حالی‌که گفته می‌شود؛ متخصصان ایرانی نرم افزار در ردیف شاخص‌ترین متخصصان جهان قرار دارند و هرسال در المپیادهای علمی و مسابقات روبوتیک بالاترین مقام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، صنعت نرم‌افزار ایران به دلیل فقدان امنیت لازم ، قادر به فعالیت در بازار داخل نیست و برای فعالیت در بازار جهانی نیز، از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد.
واقعیت این است که، به رغم وجود قانونی به نام قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، فعالان این صنعت در ایران از کمترین میزان امنیت و حمایت قانونی برخوردارند و به همین دلیل نیز امکان بازگشت سرمایه در صنعت نرم افزار بسیار پایین است .
از این رو، نیروهای خلاق، متخصص و ورزیده ترجیح می‌دهند وقت خود را در جایی صرف کنند که نتیجه مطلوب‌تری عاید آنها می‌شود. به همین دلیل هم بخشی از متخصصان و فارغ‌التحصیلان نرم افزار، مهاجرت می‌کنند و بخشی دیگر از آنها، به واسطه‌گری در بازار سخت‌افزار یا حتی مشاغل غیرمرتبط با تخصص خود روی می‌آورند

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo