تدوین قوانین دولت الکترونیکی در مرحله کاملا مقدماتی است

ICTPRESS - چندی پیش با بهره‌برداری از پروژه مترواترنت استان قم به تعبیری می توان گفت؛ نخستین گام از تحقق دولت الکترونیکی برداشته شد که با اجرای ...

این پروژه، بزرگراه‌های ارتباطی بسیار وسیعی در سطح استان به منظور نقل و انتقال اطلاعات فراهم شده که می‌تواند برروی آن سرویس‌های گسترده‌ای از طریق بخش خصوصی و دولتی به مردم ارائه شود.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، شبکه مترو اترنت قم به گفته معاون وزیر ارتباطات به عنوان الگو، به گونه‌ای طراحی شده که بتواند تا 200 هزار خط پرسرعت را به کاربران سرویس دهد و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی هم که به ارتباطات پرظرفیت‌تری با پهنای باند بیشتری نیاز دارند می‌توانند از طریق فیبر نوری به این شبکه‌ متصل شوند که این شبکه می‌تواند علاوه بر توزیع اینترنت با سرعت بالا، ارتباطات داخلی میان کاربرها و سرویس‌دهندگان هر استان را فراهم کند.
به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیکی تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد اما ایران هنوز دارای یک نظام معین در فناوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیکی و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فناوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.
بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیکی نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک در حد محدود برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از ساز و کار مطمئن و سریع برخوردار نیستند، اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود.
در هر حال ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمند برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیشتری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.
گفتنی است؛ اجرای موفق دولت الکترونیکی در کشور به اجرای صحیح فرایند پژوهش ، استانداردسازی و الگوسازی و نظارت فنی بر اجرا و ارزیابی آن بستگی دارد؛ در تحقق دولت الکترونیکی ، سه حوزه صنعت و دانشگاه و دولت نقشی اساسی را ایفا می کنند ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان متولی اصلی بخش پژوهش مطرح هستند، استاندارد سازی و توسعه معماری و الگوهای فنی و کارآمد جهت تحلیل و ساخت در حوزه صنعت و بخش خصوصی گام بعدی این فرآیند بوده و نظارت فنی و ارزیابی بر فاز اجرا و فاز گذار در مجموعه ها و دستگاه های دولتی بازخورد مناسبی را برای حوزه پژوهشهای دانشگاه ها بوجود می آورد.
در گزارش شرکت فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات طی اجرای برنامه چهارم توسعه، 14 شاخص در نظر گرفته شده است. نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک، ظرفیت اینترنت کشور، ضریب نفود کاربران اینترنت، خانه‌های شهری متصل به شبکه اطلاع‌رسانی، ایجاد‌هاب منطقه‌ای اینترنت، واگذاری اینترنت به دانشگاه از طریق فیبر نوری، اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت، بانکداری الکترونیکی و .... از جمله شاخص‌های مورد بررسی هستند.
اما رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هدف اصلی‌ این است که از طریق ارائه خدمات الکترونیکی به مردم بتوانیم کارها و خدمات را روان‌تر ارائه کنیم اظهار کرد: ما می‌توانیم مدیریت را در تمام سطوح با فناوری اطلاعات دگرگون کنیم و باید گفت که در اداره مشکلات شهر تهران هیچ راه دیگری به جز الکترونیکی کردن بسیاری از امور نداریم و دولت باید به مدیریت فناوری اطلاعات در سطح کلان و سازمان‌های مختلف توجه کند.
وی با بیان اینکه وضعیت نسبتا خوبی در زمینه شبکه‌های ارتباطی درکشور داریم، گفت: باید مراکز داده را در کشور سامان دهیم و زیرساخت‌های دولت الکترونیکی شامل زیرساخت‌های داده‌یی، ارتباطی، حقوقی و قانونی و زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی است.
او با اشاره به میزان حمایت فرهنگی جامعه از پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بر این عقیده است که افزایش میزان حرکت اصولی و پیوسته به سمت دولت الکترونیکی، افزایش آهنگ پذیرش تکنولوژی در جامعه، افزایش انطباق سرویس‌ها با نیازها و خواسته‌های مردم، افزایش میزان اعتماد بر انجام سرویس‌ها و تبادل بر خط به دلیل مزایای عدم حضور فیزیکی و افزایش میزان رواج فرهنگ استفاده از کارت اعتباری به جای پول از جمله مزایای این موضوع محسوب می‌شود.