آرین شریعتی - ICTPRESS - با وجود گذشت 5 سال از افزایش شوک‌آور تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به دلیل آنچه که حمایت از تولیدکنندگان داخلی خوانده می‌شد، هنوز هم بازار گوشی تلفن همراه کشور با تبعات این تصمیم خلق‌الساعه مردان اقتصادی دولت نهم دست و پنجه نرم می‌کند .
نکته قابل تامل این است که، واردکنندگان قانونی و رسمی این کالای پرتقاضا در حالی تاوان تصمیم اشتباه دولت در حمایت از تولید داخل را می‌پردازند که سه کنسرسیوم تولیدکننده تحت حمایت دولت، از همان ابتدا اعلام کردند که با توجه به شرایط موجود و به دلیل غیرمنطقی بودن تعرفه‌ها امکان تولید گوشی در داخل کشور وجود ندارد.
حال این سوال مطرح است که با وجود عدم تامین نیاز بازار گوشی توسط تولیدکنندگان متعهد به دولت و تاکید آنها برغیرمعقول بودن تولید در ایران ، تعرفه واردات گوشی براساس کدام منطق اقتصادی به وضعیت اولیه خود برگردانده نشد؟
این سوالی است که در بسیاری از محافل کارشناسی و خبری به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی بازار فناوری در ایران با پاسخ‌ها و گمانه زنی‌‌های متعددی مواجه شده و طی پنج سال گذشته ، مردان اقتصادی دولت را با انتقادات بسیاری روبرو کرده است.
برخی براین باورند که اقدام دولت در افزایش بی‌منطق تعرفه واردات گوشی همراه، یکی از موارد آزمون و خطای دولت نهم بود که با وجود شکست، کماکان استمرار یافت و آب به آسیاب مافیای قاچاق گوشی ریخت. همان مافیایی که ریشه کن کردن آن یکی از اهداف افزایش تعرفه‌های گوشی عنوان شده بود، اما با این اقدام نسنجیده نه تنها ریشه کن نشد، بلکه جای پای خود را آنچنان محکم کرد که حجم واردات گوشی قاچاق به رقمی بالاتر از 90 درصد رسید و باعث شد بسیاری از نمایندگان و واردکنندگان رسمی گوشی فعالیت خود را متوقف کنند.
اما، طی دوسال گذشته و با افزایش میزان واگذاری‌های تلفن همراه که اصلی‌ترین پیامد آن، افزایش میزان تقاضای گوشی در بازار داخل است، فضا و شرایط تازه‌ای را پیش روی مافیای گوشی قرار داده و تسلط و سیطره این چرخه نامطلوب را به مراتب بیشتر از گذشته کرده است.
این درحالیست که اخیرا خبرگزاری مهر،در گزارشی به نقل از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که؛ ایران در ردیف پنج کشور نخست دنیا در تعرفه واردات قرار دارد و ( به همین دلیل ) کاهش تعرفه‌های وارداتی در دستور کار ( دولت) قرار گرفته است.
فارغ از این که، موضوع واردات کالاو تعرفه‌های گمرکی آن ، چگونه ارتباطی با وزارت کار می‌تواند داشته باشد یا این که ایران از کدام منظر در ردیف 5 کشور نخست دنیا در تعرفه واردات قرار دارد، آنچه از اظهارات شیخ‌الاسلامی استنباط می‌شود این است که بازار گوشی تلفن همراه با نیاز سالانه‌ای بالغ بر 18 میلیون گوشی با چنان شرایط حادی روبرو شده است که گویا کاهش تعرفه‌ها و تجدیدنظر در آن را به یک ضرورت مبدل کرده است.
وقتی قاچاق گوشی در تمام بازار ریشه می‌دواند
افزایش قاچاق تلفن همراه تا مرز 98 درصد بازار، تهدیدی جدی برای فعالان صنف و مهمتر از آن برای خریدارانی است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. تهدیدی که ظرف دو سال گذشته در گزارش‌های فصلی گمرک تبلور یافته و به همین دلیل نیز به کابوس اقتصادی بخش فناوری مبدل شده است.
افزایش تعرفه واردات گوشی ، اگرچه براساس گزارش‌های رسمی گمرک به افزایش 30 درصدی درآمدهای دولت از محل واردات این محصول پرتقاضا منجر شده ،اما روند فزاینده تقاضای گوشی در بازار کشور، با وجود گسترش فعالیت‌های مقابله‌گرایانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، این بازار به قلمرو بلامنازع مافیای قاچاقچیان تبدیل شده است.
از زمانی که شرکت خدمات طلایی نیا و اتصالات نمایندگان نوکیا در ایران فعالیت خود در قلمرو قاچاقچیان را متوقف کردند و
سایر واردکنندگان قانونی گوشی نیز پس از مواجه شدن با واقعیت تلخ این بازار، پیش از ورشکستگی محض تصمیم به ترک آن گرفتند، بسیاری از تحلیلگران با انتقاد از اتخاذ سیاست مقابله با مافیای قاچاق توسط دولت، آن را اقدامی هماهنگ و حمایتگرانه برای قاچاقچیان معرفی کردند.
این قبیل تحلیل‌ها ، اگرچه به مذاق مردان دولت خوش نیامد، اما برخواسته واقعیتی بودند که دست کم انکارناپذیر می‌نمود و تکذیب و کتمان آن نا ممکن ، به همین دلیل دولتیان و شورای تعیین تعرفه واردات حاضر شدند که با نمایندگان قانونی گوشی پای میز مذاکره بنشینند و در نهایت پس از 36 ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی، آن را به 25 درصد تقلیل دهند.
با این وجود، هنوز هم با تعرفه 4 درصدی ابتدای سال 85 فاصله زیادی داشت و باعث نشد تا وضعیت بازار به حالت تعدل برسد.
محمدی یک کارشناس بازار تلفن همراه و مدیر بخش بازرگانی یکی از شرکت‌های فعال در بازار می‌گوید: تنها با کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی به رقم 4 درصد، می‌توان نسبت به احیای دوباره خدمات پس از فروش استاندارد و همچنین افزایش درآمدهای گمرکی از محل واردات قانونی این کالا امیدوار بود.
وی معتقد است؛ در صورت استمرار شرایط کنونی ، زمان زیادی لازم نیست تا معدود واردکنندگان و فعالان قانونی این بازار، برای جلوگیری از سقوط اقتصادی خود اقدام به کناره‌گیری از بازار کرده و سهم بازار بسیار ناچیز خود را نیز به نفع مافیای گوشی واگذار کنند که این به معنی؛ سیطره تمام قد مافیا بر این بازار پرسود و از بین رفتن اندک حقوق باقی مانده خریداران گوشی تلفن همراه است .
نکته تامل برانگیز در این میان، اقدامات معنادار گمرک در معرفی برند سونی اریکسون به عنوان برندی بود که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است و باعث شد تا شرکت واردکننده رسمی آن در بازار ایران به حالت نیمه تعطیل درآید. اقدامی که اگرچه نمی‌توان به عنوان یک فعالیت غیرقانونی با آن برخورد کرد، با این حال موجب تغییرنگاه تحلیلگران خوش‌بین و حامی سیاست‌های دولت شد و آنها را در این مورد که این قبیل اقدامات چندان هم بی‌هدف و بی‌انگیزه صورت نمی‌گیرند، با سایر تحلیلگران و کارشناسان همسو کرد.
کیفیت، مشتری‌مداری و گارانتی، پر!
حذف گارانتی، خدمات پس از فروش و فاصله گرفتن بازار از الگوهای مشتری مدارانه، از جمله اساسی‌ترین و بارزترین پیامدهای رشد قاچاق و همینطور ایجاد انحصار در یک بازار است.دو عاملی که می‌توان به جرات از آن به عنوان نتایج نهایی تصمیم شورای تعیین تعرفه وزارت صنایع نام برد. بدیهی است انتظار رونق گرفتن بازار در شرایطی که در اثر افزایش تعرفه قیمت گوشی به شدت افزایش می‌یافت، بسیار غیرمنطقی و ناممکن است . چرا که ارائه امتیاز فعالیت انحصاری به سه کنسرسیوم از پیش تعیین شده که ناگهان و به مجرد اعلام افزایش تعرفه پای میز قرارداد با وزارت صنایع نشستند، تنها باعث ایجاد انحصار در بازار گوشی می‌شد و شق دوم آن این بود که حتی تولیدکنندگان نازپرورده هم حاضر به پذیرش ریسک فعالیت در این بازار نشدند و تمام امتیاز خود را یکجا به مافیای قاچاق واگذار کردند.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان از در چنین شرایطی، توقع گارانتی، محصول با کیفیت و رقابتی و حتی احترام گذاشتن به مشتری از قاچاقچقیان گوشی توقعی غیرمنطقی نیست؟
اسکندری، از مدیران یکی ازشرکت‌های قانونی واردکننده گوشی در بازار می‌گوید: با توجه به شرایط موجود و مقرون به صرفه نبودن واردات این کالای ارتباطی از طریق مبادی قانونی ، ادامه فعالیت نمایندگان رسمی برندهای گوشی غیرممکن و توجیه‌ناپذیر است . به همین دلیل شرکت‌های قانونی پیش از مواجه شدن با ضرر و زیان‌های هنگفت ،ناچار به ترک بازار خواهند شد که طی چهارسال اخیر به دفعات شاهد این رویداد بوده‌ایم.
وی اضافه می‌کند: در شرایط نامناسب بازار تلفن همراه، به خصوص از ابتدای سال جاری برخی از شرکت‌های صاحب نام با خسارت‌های سنگینی مواجه شده‌اند که البته یکی از دلایل مهم نابودی اقتصادی این قبیل شرکت‌ها، تمایل عمومی به خرید گوشی‌های ارزان‌تر فاقد گارانتی است .
این درحالیست که برخی کارشناسان براین باورند که تمایل عمومی به گوشی‌های قاچاق و فاقد گارانتی صرفا به دلیل اهمیت دادن مردم به قیمت ارزان‌تر این گوشی‌ها نیست، بلکه یکی از دلایل این موضوع به عملکرد نامناسب بخش‌های خدمات گارانتی برندهای قانونی و رسمی بازمی‌گردد .
آنها معتقدند؛ بسیاری از مردم نسبت به واژه گارانتی کاملا بی‌اعتماد هستند و همین امر نیز موجب شده تا خرید گوشی های ارزان قیمت فاقد گارانتی را به گوشی‌های دارای گارانتی ترجیح دهند. چرا که بیشتر آنها در مواقع مراجعه به خدمات پشتیبانی و گارانتی برندهای معتبر گوشی، موفق به دریافت خدمات گارانتی واقعی و بی‌دردسر نمی‌شوند و همین امر باعث بی‌اعتمادی آنها به گارانتی شده است.
یک کارشناس بازار می‌گوید: اگر شرکت‌ها و نمایندگان قانونی برندهای گوشی، در مورد عمل به تعهدات خدمات گارانتی خود عملکرد بهتری داشتند، در شرایط کنونی می‌توانستند با بهره‌گیری از مزیت رقابتی گارانتی تا حدی از سهم بازار خود را حفظ کرده و فعالیت قاچاقچیان گوشی را تحت تاثیر قرار دهند.
با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر تجدیدنظر در تعرفه‌های واردات گوشی، آنچه که می‌توان از این بحث نتیجه گرفت، این است که دولتمردان اقتصادی برای آزمودن تصمیمات ناگهانی و غیرواقع بینانه خود بر روی حیات اقتصادی بخش خصوصی و حقوق مشتریان بازار گوشی ریسک کردند و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که نتیجه این آزمون پرهزینه فقط یک چیز بوده است: خطا!