۱۲۰ کیلومتری کلانشهرها؛تحقیقات زیست فناوری ممنوع

پنجمین جلسه شورای عالی زیست فناوری و دومین جلسه در دولت نهم با حضور معاون اول رئیس جمهور و اعضای شورا برگزار شد که مصوباتی به همراه داشت. در این جلسه تحقیقات زیست فناوری در فاصله کمتر از 120 کیلومتری کلانشهرها ممنوع اعلام شد.
مهرـ  دکتر عباس صاحبقدم لطفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت:  بر اساس مصوبه جدید شورا، هر ساله باید یک دهم درصد تولید ناخالص ملی از محل اعتبارات عمومی علاوه بر بودجه های وزارتخانه های عضو سند، در اختیار وزارتخانه های عضو سند قرار گیرد.

دبیر شورای عالی زیست فناوری ادامه داد: همچنین مقرر شد که آیین نامه های مربوط به وزارت بازرگانی و گمرک نیز برای جلسه بعدی به تصویب برسد.

وی اظهار داشت: در جلسه اخیر شورا مصوب شد که فناوری های زیستی برای حفاظت از محیط زیست در فاصله 120 کیلومتری تهران و سایر کلان شهرها قرار گیرد و دانشگاه های و موسسات آموزش عالی نیز موظف شدند اولویت های زیست فناوری مندرج را در برنامه های آموزشی و پژوهشی خود منظور کنند.

دکتر لطفی اضافه کرد: روزآمد بودن سند نیز به عهده کمیته ویژه ای گذاشته شد. این کمیته ضمن رصد بیوتکنولوژی باید به ترمیم و به روزرسانی رصد نیز بپردازد.

وی با بیان اینکه هماهنگ کردن، نظارت، کنترل و حمایت های موردی از بیوتکنولوژی بر عهده شورای عالی زیست فناوری است، گفت : درست هزینه کردن اعتبارات مصوبه برای شورا، جمعی نگر بودن تمامی فعالیت ها و ارگان ها از جمله وظایف شورا به شمار می آید.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک ادامه داد: نگاه جمعی به بیوتکنولوژی در حال حاضر باعث شده است، در هر وزارتخانه ذیربط یک کارگروه زیست فناوری تشکیل شود. ضمن اینکه 5 گروه منابع انسانی، زیرساخت، منابع مالی نظارت و بازاریابی نیز در دبیرخانه فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: تا کنون 120 دانشگاه دارای رشته های بیوتکنولوژی، 40 موسسه تحقیقاتی و 81 شرکت خصوصی نیز در زمیته بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. همچنین 55 شرکت در زمینه کشاروزی، 26 شرکت در زمینه پزشکی، 81 شرکت در بخش خصوصی و 20 شرکت نیز در بخش کیت های تشخیصی فعال هستند.

لطفی گفت: فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی برای اساتید دانشگاه ها به عنوان شغل دوم محسوب نمی شود و آنها می توانند در این زیمنه فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل شورای عالی زیست فناوری و تدوین سند ملی زیست فناوری افزود: در 5 سال اخیر فعالیت های خوبی در زمینه زیست فناوری صورت گرفته است . سند ملی زیست فناوری در سال 84 به تصویب هیئت دولت رسید و برنامه های این سند در زمینه فناوری، منابع انسانی و زیرساخت ها، تولید و بازاریابی تدوین شده است. همچنین 8 وزارتخانه به طور مستقیم در این سند عضویت دارند.

مشاور وزیر علوم در زمینه زیست فناوری گفت: چهارمین جلسه شورای عالی زیست فناوری در دولت نهم تشکیل و در این جلسه وضعیت موجود بیوتکنولوژی کشور با حضور معاون اول ریاست جمهوری بررسی شد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرای علوم، بهداشت، صنایع، کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (پیش از تغییر در وضعیت این سازمان) اعضای حقوقی این شورا هستند و 3 عضو حقیقی نیز که از متخصصان این رشته تشکیل می شود در این شورا فعالیت می کنند.