نقدی بر فقدان ضمانت اجرایی برای قانون کپی‌رایت نرم افزار در ایرا

 

سمیرا موحدی - ICTPRESS - نزدیک به چهار دهه از ورود فناوری کامپیوتر به ایران می‌گذرد و در این میان بالغ بر یک دهه است که PC ها به تمام دفاتر کاری و بیشتر خانه‌های مردم راه یافته‌اند، با این وجود ...

صنعت نرم افزار کشورمان که گفته می‌شود از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است و می‌تواند فرصت‌های شغلی بی‌شماری را در سطح جامعه ایجاد کند، پس از گذشت این همه سال هنوز هم فاقد ماهیت تثبیت شده و برخوردار از سازوکاری اصولی و استاندارد است.
یکی از وجوه تمایز بازار نرم‌افزارهای کامپیوتری ایران، نسبت به سایر بازارهای مشابه در سراسر جهان، گستردگی و پررنگ بودن نوعی رفتار عمومی نگران کننده به نام نقض کپی‌رایت یا حق مالکیت معنوی محصولات نرم‌افزاری است. محصولاتی که اگرچه با هزینه‌های گزاف و زحمت بسیار تولید می‌شوند، با این حال به سادگی و در یک چشم برهم زدن روی بساط دستفروشان کنار خیابان، چوب حراج می‌خورند و یک ریال از منافع آن عاید تولیدکننده آن نمی‌شود.
فقدان ضمانت اجرایی در مورد قانون حق مالکیت معنوی که حدود 5  سال قبل به تصویب رسیده، باعث شده تا تولیدکنندگان آثار رسانه‌ای اعم از فیلم، موسیقی و کتاب‌های الکترونیکی و همینطور پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری کمتر از یک هفته پس از عرضه عمومی محصول خود به بازار، دیگر صاحب آن نباشند و این همان پاشنه آشیلی است که صنعت رسانه و صنعت نرم‌افزار در کشورمان را به صنایعی زیانده و با ریسک بالا مبدل کند.
این که چرا، به رغم تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، این قانون به همین سادگی نقض می‌شود و این که نقض گسترده آن در جامعه ایران چه پیامدها و آثاری به همراه دارد، موضوعاتی هستند که تلاش شده در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار بگیرند.

قانونی نوشته شده بر روی آب
برخی فعالان بازار نرم‌افزارهای کامپیوتری در ایران براین باورند که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانونی است که گویا بر روی آب نوشته شده و تصویب و ابلاغ آن موجب نشده تا سطح امنیت تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری نسبت به گذشته افزایش یابد.
رضا امیری مقدم یک کارشناس نرم افزار می‌گوید: نبود ضمانت اجرایی برای این قانون از آن قانونی ساخته است که کمترین تاثیری در صنعت نرم‌افزار ایران ندارد و این موضوع نه تنها بر جنبه‌های داخلی صنعت نرم افزار موثر است، بلکه موجب شده است تا شرکت‌های نرم افزاری بزرگ جهان هیچ رغبتی به ایران نشان ندهند.
به اعتقاد این کارشناس؛ صادرات نرم‌افزارهای ایرانی با توجه به جمعیت جوان کشور، می‌تواند راه حل مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی ایران باشد. اما اجرا نشدن این قانون، انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نرم‌افزار را از بین برده است.
فریبز شکرابی، دیگر فعال بازار کامپیوتر نیز معتقد است که؛ صنعت نرم افزار ایران تنها در شرایطی قادر به ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد بود که بستر حقوقی و قانونی لازم برای حمایت از پدیدآورندگان فراهم شده باشد.
برخی صاحب‌نظران از فقدان کارشناسان قضایی متخصص در حوزه نرم افزار و همچنین نبود ساختار متمرکز قانونی برای حمایت از این صنعت نوپا به عنوان مهمترین دلایل ضعف و ناکارمدی این صنعت نام می‌برند و معتقدند؛ استمرار این شرایط علاوه بر آنکه موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از این صنعت را به طور کامل از بین می‌برد، موجب انزوای IT  ایرانی در عرصه بین‌الملل می‌شود.

فرصتی که از دست می‌رود
صنعت نرم‌افزار، از جمله صنایع های‌تک و فناوری محور است که برخلاف صنعت سخت‌افزار و فناوری‌های دیگر مانند نانو و غیره، به سرمایه‌گذاری سنگین و مدت زمانی طولانی برای بازگشت سرمایه احتیاج ندارد، این همان مزیتی است که موجب شده تا کشورهای فقری در حال توسعه مانند؛ هند، ایرلند و برزیل از فرصت طلایی ایجاد شده به واسطه این صنعت، نهایت بهره‌برداری را کرده و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی خود از جمله؛ صادرات، اشتغال و غیره را بهبود بخشند.
به عنوان نمونه می‌توان به درآمدهای صدور خدمات نرم افزاری هند اشاره کرد که در حال حاضر به رقمی به مراتب بالاتر از رقم درآمدهای نفتی ایران رسیده است.
رییس کنفدراسیون نرم‌افزار هند، چندسال قبل در گفتگو با یک مجله تحقیقاتی گفته بود؛ تاکنون هیچ صنعت و تجارتی به اندازه صدور خدمات نرم افزاری تا این اندازه بر اقتصاد هند موثر نبوده است. وی در پاسخ به این سئوال که چرا دولت هند به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نرم افزار، چاره ای برای ارتقاء سطح زندگی مردم نمی‌اندیشد، می‌گوید: " دولت هند به توسعه صنعت نرم افزار نگاهی زیربنایی دارد و معتقد است؛ این صنعت می‌تواند تمام پابرهنه‌های هندی را صاحب کفش کند!"
حال این سئوال مطرح می‌شود که با وجود جمعیت جوان ایران که از ضریب هوش بالا برخوردار است و رقمی درحدود 70 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان از توسعه صنعت نرم‌افزار در کشور به عنوان یک فرصت نام برد؟
بی‌تردید کارشناسان و صاحب‌نظران به این سئوال پاسخ مثبت می‌دهند، اما آنچه که موجب از دست رفتن این فرصت می‌شود، فقدان بسترهای قانونی لازم است که از یکسو تمایل به سرمایه‌گذاری را در این حوزه را از بین برده و از سوی دیگر، باعث گسترش پدیده‌ای می‌شود که از آن به عنوان فرار مغزها نام می‌برند.
رضا زارع، مدرس رشته نرم افزار در این خصوص می‌گوید: تا کنون دانشجویان بسیار زیادی را که مستعد و توانمند بوده‌اند، از دست داده‌ایم، آنها نمی‌توانند با دانش و مهارتی که دارند به سطح مطلوبی از رفاه دست یابند و شرکت‌های نرم افزاری بخش خصوصی  نیز قادر به تامین زندگی این افراد متخصص نیستند، به همین دلیل بیشتر آنها جذب موسسات علمی و شرکت‌های نرم افزاری خارج از ایران می‌شوند.
در حالی‌که گفته می‌شود؛ متخصصان ایرانی نرم افزار در ردیف شاخص‌ترین متخصصان جهان قرار دارند و هرسال در المپیادهای علمی و مسابقات روبوتیک بالاترین مقام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، صنعت نرم‌افزار ایران به دلیل فقدان امنیت لازم ، قادر به فعالیت در بازار داخل نیست و برای فعالیت در بازار جهانی نیز، از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد.
واقعیت این است که، به رغم وجود قانونی به نام قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، فعالان این صنعت در ایران از کمترین میزان امنیت و حمایت قانونی برخوردارند و به همین دلیل نیز امکان بازگشت سرمایه در صنعت نرم افزار بسیار پایین است .
از این رو، نیروهای خلاق، متخصص و ورزیده ترجیح می‌دهند وقت خود را در جایی صرف کنند که نتیجه مطلوب‌تری عاید آنها می‌شود. به همین دلیل هم بخشی از متخصصان و فارغ‌التحصیلان نرم افزار، مهاجرت می‌کنند و بخشی دیگر از آنها، به واسطه‌گری در بازار سخت‌افزار یا حتی مشاغل غیرمرتبط با تخصص خود روی می‌آورند

تصویب قانون فیلترینگ اینترنتی در ایتالیا

ICTPRESS - بر اساس قانون جدیدی که در کشور ایتالیا تصویب شده و از روز چهارم فوریه به اجرا گذاشته می شود و بر اساس آن وب سایت‌های منتشر کننده محتویات غیر اخلاقی و خشونت آمیز فیلتر خواهند شد .

به گزارش ICTPRESS به نقل از " تی جی دیلی"، بر اساس این قانون هیچ وب سایتی حتی وب سایت یوتوب نیز از این قانون مستثنی نیست و وب سایت های آپلود ویدئو نیز از این پس به منظور تداوم روند فعالیت خود باید از دولت ایتالیا مجوز دریافت کنند .
طبق گفته مقامات ایتالیایی ، انتشار بی رویه مطالب و محتویات غیر اخلاقی در اینترنت و برای عموم مردم از سوی برخی وب سایت ها همچون یوتوب، محیط اینترنت را آلوده کرده و مقابله با این روند امری ضروری است .
مقامات ایتالیایی از شرکت های مخابراتی، اپراتورها و فعالان رسانه ای هم درخواست کرده‌اند که  از از این پس محتواهای منتشر شده بر روی وب سایت ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند .
گزارش ها حاکی است؛ بسیاری از شرکت های اپراتوری مخابراتی و شرکت های بزرگ همچون گوگل ضمن اعتراض به اجرای این قانون از دولت ایتالیا خواستار بازنگری در مفاد و نحوه اجرای این قانون شده اند که البته در پاسخ دولت ایتالیا بر اجرای جدی این قانون تصریح کرده و خواستار 

  اجرای دقیق و مو به موی موارد موجود در این قانون شده است . 

ریسک دولت بر روی سرمایه بخش خصوصی و حقوق مشتریان

 

آرین شریعتی - ICTPRESS - با وجود گذشت 5 سال از افزایش شوک‌آور تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به دلیل آنچه که حمایت از تولیدکنندگان داخلی خوانده می‌شد، هنوز هم بازار گوشی تلفن همراه کشور با تبعات این تصمیم خلق‌الساعه مردان اقتصادی دولت نهم دست و پنجه نرم‌ می‌کند .
نکته قابل تامل این است که، واردکنندگان قانونی و رسمی این کالای پرتقاضا در حالی تاوان تصمیم اشتباه دولت در حمایت از تولید داخل  را می‌پردازند که سه کنسرسیوم تولیدکننده تحت حمایت دولت، از همان ابتدا اعلام کردند که با توجه به شرایط موجود و به دلیل غیرمنطقی بودن تعرفه‌ها امکان تولید گوشی در داخل کشور وجود ندارد. 
حال این سوال مطرح است که با وجود عدم تامین نیاز بازار گوشی توسط تولیدکنندگان متعهد به دولت و تاکید آنها برغیرمعقول بودن تولید در ایران ، تعرفه واردات گوشی براساس کدام منطق اقتصادی به وضعیت اولیه خود برگردانده نشد؟
این سوالی است که در بسیاری از محافل کارشناسی و خبری به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی بازار فناوری در ایران با پاسخ‌ها و گمانه‌ زنی‌‌های متعددی مواجه شده و طی پنج سال گذشته ، مردان اقتصادی دولت را با انتقادات بسیاری روبرو کرده است.
برخی براین باورند که اقدام دولت در افزایش بی‌منطق تعرفه واردات گوشی همراه، یکی از موارد آزمون و خطای دولت نهم بود که با وجود شکست، کماکان استمرار یافت و آب به آسیاب مافیای قاچاق گوشی ریخت. همان مافیایی که ریشه کن کردن آن یکی از اهداف افزایش تعرفه‌های گوشی عنوان شده بود، اما با این اقدام نسنجیده نه تنها ریشه کن نشد، بلکه جای پای خود را آنچنان محکم کرد که حجم واردات گوشی قاچاق به رقمی بالاتر از 90 درصد رسید و باعث شد بسیاری از نمایندگان و واردکنندگان رسمی گوشی فعالیت خود را متوقف کنند.
اما، طی دوسال گذشته و با افزایش میزان واگذاری‌های تلفن همراه که اصلی‌ترین پیامد آن، افزایش میزان تقاضای گوشی در بازار داخل است، فضا و شرایط تازه‌ای را پیش روی مافیای گوشی قرار داده و تسلط و سیطره این چرخه نامطلوب را به مراتب بیشتر از گذشته کرده است.
این درحالیست که اخیرا خبرگزاری مهر،در گزارشی به نقل از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که؛ ایران در ردیف پنج کشور نخست دنیا در تعرفه واردات قرار دارد و ( به همین دلیل ) کاهش تعرفه‌های وارداتی در دستور کار ( دولت) قرار گرفته است.
فارغ از این که، موضوع واردات کالاو تعرفه‌های گمرکی آن ، چگونه ارتباطی با وزارت کار می‌تواند داشته باشد یا این که ایران از کدام منظر در ردیف 5 کشور نخست دنیا در تعرفه واردات قرار دارد، آنچه از اظهارات شیخ‌الاسلامی استنباط می‌شود این است که بازار گوشی تلفن همراه با نیاز سالانه‌ای بالغ بر 18 میلیون گوشی با چنان شرایط حادی روبرو شده است که گویا کاهش تعرفه‌ها و تجدیدنظر در آن را به یک ضرورت مبدل کرده است.

وقتی قاچاق گوشی در تمام بازار ریشه می‌دواند
افزایش قاچاق تلفن همراه تا مرز 98 درصد بازار، تهدیدی جدی برای فعالان صنف و مهمتر از آن برای خریدارانی است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. تهدیدی که ظرف دو سال گذشته در گزارش‌های فصلی گمرک تبلور یافته و به همین دلیل نیز به کابوس اقتصادی بخش فناوری مبدل شده است.
افزایش تعرفه واردات گوشی ، اگرچه براساس گزارش‌های رسمی گمرک به افزایش 30 درصدی درآمدهای دولت از محل واردات این محصول پرتقاضا منجر شده ،اما روند فزاینده تقاضای گوشی در بازار کشور، با وجود گسترش فعالیت‌های مقابله‌گرایانه  ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، این بازار به قلمرو بلامنازع مافیای قاچاقچیان تبدیل شده است.
از زمانی که شرکت خدمات طلایی نیا و اتصالات نمایندگان نوکیا در ایران فعالیت خود در قلمرو قاچاقچیان را متوقف کردند و
سایر واردکنندگان قانونی گوشی نیز پس از مواجه شدن با واقعیت تلخ این بازار، پیش از ورشکستگی محض تصمیم به ترک آن گرفتند، بسیاری از تحلیلگران با انتقاد از اتخاذ سیاست مقابله با مافیای قاچاق توسط دولت، آن را اقدامی هماهنگ و حمایتگرانه برای قاچاقچیان معرفی کردند.
این قبیل تحلیل‌ها ، اگرچه به مذاق مردان دولت خوش نیامد، اما برخواسته واقعیتی بودند که دست کم انکارناپذیر می‌نمود و تکذیب و کتمان آن نا ممکن ، به همین دلیل دولتیان و شورای تعیین تعرفه واردات حاضر شدند که با نمایندگان قانونی گوشی پای میز مذاکره بنشینند و در نهایت پس از 36 ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی، آن را به 25 درصد تقلیل دهند.
با این وجود، هنوز هم با تعرفه 4 درصدی ابتدای سال 85 فاصله زیادی داشت و باعث نشد تا وضعیت بازار به حالت تعدل برسد.
محمدی یک کارشناس بازار تلفن همراه و مدیر بخش بازرگانی یکی از شرکت‌های فعال در بازار می‌گوید: تنها با کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی به رقم 4 درصد، می‌توان نسبت به احیای دوباره خدمات پس از فروش استاندارد و همچنین افزایش درآمدهای گمرکی از محل واردات قانونی این کالا امیدوار بود.
وی معتقد است؛ در صورت استمرار شرایط کنونی ، زمان زیادی لازم نیست تا معدود واردکنندگان و فعالان قانونی این بازار، برای جلوگیری از سقوط اقتصادی خود اقدام به کناره‌گیری از بازار کرده و سهم بازار بسیار ناچیز خود را نیز به نفع مافیای گوشی واگذار کنند که این به معنی؛ سیطره تمام قد مافیا بر این بازار پرسود و از بین رفتن اندک حقوق باقی مانده خریداران گوشی تلفن همراه است .
نکته تامل برانگیز در این میان، اقدامات معنادار گمرک در معرفی برند سونی اریکسون به عنوان برندی بود که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است و باعث شد تا شرکت واردکننده رسمی آن در بازار ایران به حالت نیمه تعطیل درآید. اقدامی که اگرچه نمی‌توان به عنوان یک فعالیت غیرقانونی با آن برخورد کرد، با این حال موجب تغییرنگاه تحلیلگران خوش‌بین و حامی سیاست‌های دولت شد و آنها را در این مورد که این قبیل اقدامات چندان هم بی‌هدف و بی‌انگیزه صورت نمی‌گیرند، با سایر تحلیلگران و کارشناسان همسو کرد.

کیفیت، مشتری‌مداری و گارانتی، پر!
حذف گارانتی، خدمات پس از فروش و فاصله گرفتن بازار از الگوهای مشتری مدارانه، از جمله اساسی‌ترین و بارزترین پیامدهای رشد قاچاق و همینطور ایجاد انحصار در یک بازار است.دو عاملی که می‌توان به جرات از آن به عنوان نتایج نهایی تصمیم شورای تعیین تعرفه وزارت صنایع نام برد. بدیهی است انتظار رونق گرفتن بازار در شرایطی که در اثر افزایش تعرفه قیمت گوشی به شدت افزایش می‌یافت، بسیار غیرمنطقی و ناممکن است . چرا که ارائه امتیاز فعالیت انحصاری به سه کنسرسیوم از پیش تعیین شده که ناگهان و به مجرد اعلام افزایش تعرفه پای میز قرارداد با وزارت صنایع نشستند، تنها باعث ایجاد انحصار در بازار گوشی می‌شد و شق دوم آن این بود که حتی تولیدکنندگان نازپرورده هم حاضر به پذیرش ریسک فعالیت در این بازار نشدند و تمام امتیاز خود را یکجا به مافیای قاچاق واگذار کردند.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان از در چنین شرایطی، توقع گارانتی، محصول با کیفیت و رقابتی و حتی احترام گذاشتن به مشتری  از قاچاقچقیان گوشی توقعی غیرمنطقی نیست؟
اسکندری، از مدیران یکی ازشرکت‌های قانونی واردکننده گوشی در بازار می‌گوید: با توجه به شرایط موجود  و مقرون به صرفه نبودن  واردات این کالای ارتباطی از طریق مبادی قانونی ، ادامه فعالیت نمایندگان رسمی برندهای گوشی غیرممکن و توجیه‌ناپذیر است . به همین دلیل شرکت‌های قانونی پیش از مواجه شدن با ضرر و زیان‌های هنگفت ،ناچار به ترک بازار خواهند شد که طی چهارسال اخیر به دفعات شاهد این رویداد بوده‌ایم.
وی اضافه می‌کند: در شرایط نامناسب بازار تلفن همراه، به خصوص از ابتدای سال جاری برخی از شرکت‌های صاحب نام با خسارت‌های سنگینی مواجه شده‌اند که البته یکی از دلایل مهم نابودی اقتصادی این قبیل شرکت‌ها، تمایل عمومی به خرید گوشی‌های ارزان‌تر فاقد گارانتی است .
این درحالیست که برخی کارشناسان براین باورند که تمایل عمومی به گوشی‌های قاچاق و فاقد گارانتی صرفا به دلیل اهمیت دادن مردم به قیمت ارزان‌تر این گوشی‌ها نیست، بلکه یکی از دلایل این موضوع به عملکرد نامناسب بخش‌های خدمات گارانتی برندهای قانونی و رسمی بازمی‌گردد .
آنها معتقدند؛ بسیاری از مردم نسبت به واژه گارانتی کاملا بی‌اعتماد هستند و همین امر نیز موجب شده تا خرید گوشی های ارزان قیمت فاقد گارانتی را به گوشی‌های دارای گارانتی ترجیح دهند. چرا که بیشتر آنها در مواقع مراجعه به خدمات پشتیبانی و گارانتی برندهای معتبر گوشی، موفق به دریافت خدمات گارانتی واقعی و بی‌دردسر نمی‌شوند و همین امر باعث بی‌اعتمادی آنها به گارانتی شده است.
یک کارشناس بازار می‌گوید: اگر شرکت‌ها و نمایندگان قانونی برندهای گوشی، در مورد عمل به تعهدات خدمات گارانتی خود عملکرد بهتری داشتند، در شرایط کنونی می‌توانستند با بهره‌گیری از مزیت رقابتی گارانتی تا حدی از سهم بازار خود را حفظ  کرده و فعالیت قاچاقچیان گوشی را تحت تاثیر قرار دهند.
با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر تجدیدنظر در تعرفه‌های واردات گوشی، آنچه که می‌توان از این بحث نتیجه گرفت، این است که دولتمردان اقتصادی برای آزمودن تصمیمات ناگهانی و غیرواقع بینانه خود بر روی حیات اقتصادی بخش خصوصی و حقوق مشتریان بازار گوشی ریسک کردند و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که نتیجه این آزمون پرهزینه فقط یک چیز بوده است: خطا!