مهندس رضا تقی پور:

 

ICTPRESS - یکی از محورهای اصلی مطرح در میان جوامع بین المللی به منظور حفظ زمین به عنوان سیاره سبز، توسعه ICT است.

به گزارش ICTPRESS به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس رضا تقی پور، در حاشیه مراسم کاشت نمادین نهال در روز درخت کاری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر گازهای غیر مفید و مخرب که توسط خودروها و برخی کارخانجات تولید می‌شود، محیط زیست را تهدید می‌کند.
وی با بیان این مطلب که حفظ سبزی محیط به عنوان یک ضرورت در همه جوامع مطرح می‌شود، تصریح کرد: قطعاً حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند نقش مهم و اساسی را در این زمینه داشته باشد.
مهندس رضا تقی پور افزود: به کمک این حوزه می‌توان آلودگی‌های محیط زیست که عمده آن از سوی خودروها و برخی کارخانجات تولید می‌شود را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از رسالت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره موثر محیط‌ ها نظیر محیط ترافیک و محیط‌ های صنعتی است که از این منظر، نقش بسیار مهم و موثری در حفظ محیط زیست و توسعه سبزی محیط دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: یکی موضوعاتی که در همه نشست‌ها و مجامع از آن به عنوان یکی از راه‌کارهای موثر حفظ زمین به عنوان سیاره سبز نام برده می‌شود، حوزه ICT است.
وی با بیان این مطلب که دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی نام گرفته، گفت: یکی از محورهای مورد نظر در این حوزه، محور رفاه و سلامت الکترونیکی است که توجه به محیط زیست و جلوگیری از توسعه آلودگی‌ها در آن مورد توجه قرار گرفته است.

مهندس سبوحی:

ICTPRESS - مهندس سبوحی، معاون محترم بررسی های فنی و صدور پروانه گفت: با توجه به مهلت تعیین شده مصوب جلسه شماره 39 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مورخ 25/01/1387 در خصوص شرکت های دارنده پروانه PAP که با استفاده از فناوری WiMAX خدمات خود را ارایه می نمایند، شرکت داتک بخشی از حق الامتیاز مربوط به دریافت پروانه را در تاریخ 10/12/1388 پرداخت نموده و متعهد شده است که باقی آن را نیز طی روزهای آینده پرداخت نماید. لذا پروانه این شرکت در حال آماده سازی برای صدور می باشد.
به گزارش ICTPRESS به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، وی در پایان تصریح کرد: در خصوص سایر شرکت هایی که نسبت به پرداخت حق الامتیاز اقدام ننموده اند، بر اساس مقررات مصوب کمیسیون اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد. 

سیستم ارسال پیامک از تلفن ثابت به سیار با مشکلات فنی روبروست

ICTPRESS - ارسال پیامک از تلفن ثابت سرویس جدیدی محسوب می‌شود که در حال آزمایش برای مشترکان محدودی است و زمان ارایه آن برای تمام مشترکان در سراسر کشور به مخابرات خود استان‌ها بستگی دارد.

این سیستم، سیستمی متمرکز نیست و امکان ارسال پیامک سیستم مورد نظر باید در تک تک مراکز تلفنی ایجاد شود که به گفته مسوولان این امکان به نسبت نصب تجهیزات در شهرهای مختلف برای آن‌ها ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS ،یکی از دلایل تاخیر در راه‌اندازی این سرویس در سراسر کشور مشکلات فنی است که در حال برطرف شدن است ولی زمان دقیقی نمی توان برای آن عنوان کرد.
به گفته مسوولان این سرویس چندان برای مخابرات سودآور نیست و مشترکان متقاضی استفاده از این سرویس باید شماره SMS سنتر 9717000 را در گوشی‌های خود تنظیم کرده، پیام را بنویسند، شماره مخاطب را وارد کنند تا پیامک ارسال شود. اما با توجه به اینکه گوشی‌های دارای توان ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت تنها امکان ارسال این پیام به زبان انگلیسی را دارند فعلا پیام‌ها به زبان انگلیسی ارسال می‌شود اما ظاهرا این سامانه از نظر فنی امکان ارسال پیام‌های فارسی را نیز داراست و زمانی پیام‌ها به زبان فارسی ارسال خواهد شد که گوشی‌های تلفن این امکان را فراهم کنند که در این باره تولید ‌کننده‌ها باید اقدام کنند.
صابرفیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ICTPRESS گفت: در برخی جاها که بحث ارسال پیامک از تلفن ثابت به ثابت راه‌اندازی شده تست‌های آزمایشی آن انجام شده است ولی یکسری مباحث حقوقی در این زمینه وجود دارد که باید حل شود. 
وی با تاکید بر اینکه بحث ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت به سیار موارد حقوقی پیچیده‌ای دارد گفت: این موضوع  در حال بررسی و آماده‌سازی است و موضوع اصلی در این زمینه مشکلات فنی است نه امنیتی
گفتنی است؛ به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیگیری پیامک‌ها در بحث تلفن ثابت به ثابت چندان مطرح نیست ولی زمانی که بحث تلفن ثابت به سیار است این موضوع مهم می شود زیرا در بحث تلفن ثابت به ثابت تعداد کم است و علاقه‌مندان و متقاضیان زیادی برای این سرویس وجود ندارد بنابراین پیگیری حقوقی این موضوع از تلفن ثابت به سیار در حال بررسی است.
اما موضوع مهم  در این جریان لزوم استفاده از گوشی‌هایی است که این قابلیت را دارا باشند، در حال حاضر برخی گوشی‌ها قابلیت ارسال پیامک تلفن ثابت را دارند اما به گفته مسوولان باید تعداد این نوع گوشی‌ها افزایش یابد که البته امکان تولید آن در کشور نیز وجود دارد و یا می‌توان آن را از خارج از کشور نیز وارد کرد؛ زمانی که پیامکی از تلفن همراه به همراه ارسال می‌شود، دارای قوانین و ضوابط مشخصی است که در صورت لزوم مورد پیگیری و ردیابی قرار بگیرد اما با راه‌اندازی سیستم پیامک از تلفن ثابت باید در زمانی که پیامک از تلفن ثابت به سیار ارسال می‌شود نیز بتوان آن را پیگیری و در صورت لزوم ردیابی کرد که ظاهرا این موضوع در شرکت مخابرات ایران در حال بررسی است.

معاون ارتباطات و برنامه ریزی خبر داد:

23 ماده برای توسعه ICT در لایحه برنامه پنجم توسعه

ICTPRESS - درلایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شده، 23 ماده به منظور توسعه ICT در نظر گرفته شده است.

به گزارش ICTPRESS به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس عبد خضر کامرانی، معاون ارتباطات و برنامه ریزی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در لایحه برنامه پنجم توسعه، تمرکز روی کاربری فناوری اطلاعات از جمله کاربردهای دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی است.
وی افزود: این ماده ها، بخش های بسیاری را از جمله، تجارت، بازار سرمایه، علم و فناوری، نظام اداری و صنعت و معدن را در بر می گیرد.
معاون ارتباطات و برنامه ریزی خاطرنشان کرد: همچنین در فصل نظام اداری و مدیریت لایحه برنامه پنجم توسعه، بخشی به عنوان فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این بخش برخی اقدام ها به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب و عرضه خدمات قابل ارایه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه های اجرایی از طریق این شبکه بخشی از این اقدام ها محسوب می شود.
مهندس عبد خصر کامرانی تصریح کرد: توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی از دیگر موارد در نظر گرفته شده در بخش فناوری اطلاعات لایحه برنامه پنجم توسعه است.
وی ادامه داد: در همین راستا توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی از جمله اقداماتی است که می بایست از سوی مراجع ذی ربط انجام شود.
معاون ارتباطات و برنامه ریزی گفت: یکی دیگر از بخش هایی که توجه ویژه ای به آن شده و اقدامات مشخص نیز برای آن تعریف شده است، توسعه و تقویت نظام بانکداری الکترونیکی است.
وی تأکید کرد: همچنین در لایحه برنامه پنجم توسعه، توجه ویژه ای به بسط و توسعه فرهنگ ایرانی، اسلامی در فضای مجازی شده که از جمله آن می توان به گسترش و استقرار سامانه های مبتنی بر خط و زبان فارسی اشاره کرد. 

نقدی بر فقدان ضمانت اجرایی برای قانون کپی‌رایت نرم افزار در ایرا

 

سمیرا موحدی - ICTPRESS - نزدیک به چهار دهه از ورود فناوری کامپیوتر به ایران می‌گذرد و در این میان بالغ بر یک دهه است که PC ها به تمام دفاتر کاری و بیشتر خانه‌های مردم راه یافته‌اند، با این وجود ...

صنعت نرم افزار کشورمان که گفته می‌شود از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است و می‌تواند فرصت‌های شغلی بی‌شماری را در سطح جامعه ایجاد کند، پس از گذشت این همه سال هنوز هم فاقد ماهیت تثبیت شده و برخوردار از سازوکاری اصولی و استاندارد است.
یکی از وجوه تمایز بازار نرم‌افزارهای کامپیوتری ایران، نسبت به سایر بازارهای مشابه در سراسر جهان، گستردگی و پررنگ بودن نوعی رفتار عمومی نگران کننده به نام نقض کپی‌رایت یا حق مالکیت معنوی محصولات نرم‌افزاری است. محصولاتی که اگرچه با هزینه‌های گزاف و زحمت بسیار تولید می‌شوند، با این حال به سادگی و در یک چشم برهم زدن روی بساط دستفروشان کنار خیابان، چوب حراج می‌خورند و یک ریال از منافع آن عاید تولیدکننده آن نمی‌شود.
فقدان ضمانت اجرایی در مورد قانون حق مالکیت معنوی که حدود 5  سال قبل به تصویب رسیده، باعث شده تا تولیدکنندگان آثار رسانه‌ای اعم از فیلم، موسیقی و کتاب‌های الکترونیکی و همینطور پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری کمتر از یک هفته پس از عرضه عمومی محصول خود به بازار، دیگر صاحب آن نباشند و این همان پاشنه آشیلی است که صنعت رسانه و صنعت نرم‌افزار در کشورمان را به صنایعی زیانده و با ریسک بالا مبدل کند.
این که چرا، به رغم تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، این قانون به همین سادگی نقض می‌شود و این که نقض گسترده آن در جامعه ایران چه پیامدها و آثاری به همراه دارد، موضوعاتی هستند که تلاش شده در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار بگیرند.

قانونی نوشته شده بر روی آب
برخی فعالان بازار نرم‌افزارهای کامپیوتری در ایران براین باورند که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانونی است که گویا بر روی آب نوشته شده و تصویب و ابلاغ آن موجب نشده تا سطح امنیت تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری نسبت به گذشته افزایش یابد.
رضا امیری مقدم یک کارشناس نرم افزار می‌گوید: نبود ضمانت اجرایی برای این قانون از آن قانونی ساخته است که کمترین تاثیری در صنعت نرم‌افزار ایران ندارد و این موضوع نه تنها بر جنبه‌های داخلی صنعت نرم افزار موثر است، بلکه موجب شده است تا شرکت‌های نرم افزاری بزرگ جهان هیچ رغبتی به ایران نشان ندهند.
به اعتقاد این کارشناس؛ صادرات نرم‌افزارهای ایرانی با توجه به جمعیت جوان کشور، می‌تواند راه حل مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی ایران باشد. اما اجرا نشدن این قانون، انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نرم‌افزار را از بین برده است.
فریبز شکرابی، دیگر فعال بازار کامپیوتر نیز معتقد است که؛ صنعت نرم افزار ایران تنها در شرایطی قادر به ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد بود که بستر حقوقی و قانونی لازم برای حمایت از پدیدآورندگان فراهم شده باشد.
برخی صاحب‌نظران از فقدان کارشناسان قضایی متخصص در حوزه نرم افزار و همچنین نبود ساختار متمرکز قانونی برای حمایت از این صنعت نوپا به عنوان مهمترین دلایل ضعف و ناکارمدی این صنعت نام می‌برند و معتقدند؛ استمرار این شرایط علاوه بر آنکه موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از این صنعت را به طور کامل از بین می‌برد، موجب انزوای IT  ایرانی در عرصه بین‌الملل می‌شود.

فرصتی که از دست می‌رود
صنعت نرم‌افزار، از جمله صنایع های‌تک و فناوری محور است که برخلاف صنعت سخت‌افزار و فناوری‌های دیگر مانند نانو و غیره، به سرمایه‌گذاری سنگین و مدت زمانی طولانی برای بازگشت سرمایه احتیاج ندارد، این همان مزیتی است که موجب شده تا کشورهای فقری در حال توسعه مانند؛ هند، ایرلند و برزیل از فرصت طلایی ایجاد شده به واسطه این صنعت، نهایت بهره‌برداری را کرده و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی خود از جمله؛ صادرات، اشتغال و غیره را بهبود بخشند.
به عنوان نمونه می‌توان به درآمدهای صدور خدمات نرم افزاری هند اشاره کرد که در حال حاضر به رقمی به مراتب بالاتر از رقم درآمدهای نفتی ایران رسیده است.
رییس کنفدراسیون نرم‌افزار هند، چندسال قبل در گفتگو با یک مجله تحقیقاتی گفته بود؛ تاکنون هیچ صنعت و تجارتی به اندازه صدور خدمات نرم افزاری تا این اندازه بر اقتصاد هند موثر نبوده است. وی در پاسخ به این سئوال که چرا دولت هند به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نرم افزار، چاره ای برای ارتقاء سطح زندگی مردم نمی‌اندیشد، می‌گوید: " دولت هند به توسعه صنعت نرم افزار نگاهی زیربنایی دارد و معتقد است؛ این صنعت می‌تواند تمام پابرهنه‌های هندی را صاحب کفش کند!"
حال این سئوال مطرح می‌شود که با وجود جمعیت جوان ایران که از ضریب هوش بالا برخوردار است و رقمی درحدود 70 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان از توسعه صنعت نرم‌افزار در کشور به عنوان یک فرصت نام برد؟
بی‌تردید کارشناسان و صاحب‌نظران به این سئوال پاسخ مثبت می‌دهند، اما آنچه که موجب از دست رفتن این فرصت می‌شود، فقدان بسترهای قانونی لازم است که از یکسو تمایل به سرمایه‌گذاری را در این حوزه را از بین برده و از سوی دیگر، باعث گسترش پدیده‌ای می‌شود که از آن به عنوان فرار مغزها نام می‌برند.
رضا زارع، مدرس رشته نرم افزار در این خصوص می‌گوید: تا کنون دانشجویان بسیار زیادی را که مستعد و توانمند بوده‌اند، از دست داده‌ایم، آنها نمی‌توانند با دانش و مهارتی که دارند به سطح مطلوبی از رفاه دست یابند و شرکت‌های نرم افزاری بخش خصوصی  نیز قادر به تامین زندگی این افراد متخصص نیستند، به همین دلیل بیشتر آنها جذب موسسات علمی و شرکت‌های نرم افزاری خارج از ایران می‌شوند.
در حالی‌که گفته می‌شود؛ متخصصان ایرانی نرم افزار در ردیف شاخص‌ترین متخصصان جهان قرار دارند و هرسال در المپیادهای علمی و مسابقات روبوتیک بالاترین مقام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، صنعت نرم‌افزار ایران به دلیل فقدان امنیت لازم ، قادر به فعالیت در بازار داخل نیست و برای فعالیت در بازار جهانی نیز، از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد.
واقعیت این است که، به رغم وجود قانونی به نام قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، فعالان این صنعت در ایران از کمترین میزان امنیت و حمایت قانونی برخوردارند و به همین دلیل نیز امکان بازگشت سرمایه در صنعت نرم افزار بسیار پایین است .
از این رو، نیروهای خلاق، متخصص و ورزیده ترجیح می‌دهند وقت خود را در جایی صرف کنند که نتیجه مطلوب‌تری عاید آنها می‌شود. به همین دلیل هم بخشی از متخصصان و فارغ‌التحصیلان نرم افزار، مهاجرت می‌کنند و بخشی دیگر از آنها، به واسطه‌گری در بازار سخت‌افزار یا حتی مشاغل غیرمرتبط با تخصص خود روی می‌آورند

تصویب قانون فیلترینگ اینترنتی در ایتالیا

ICTPRESS - بر اساس قانون جدیدی که در کشور ایتالیا تصویب شده و از روز چهارم فوریه به اجرا گذاشته می شود و بر اساس آن وب سایت‌های منتشر کننده محتویات غیر اخلاقی و خشونت آمیز فیلتر خواهند شد .

به گزارش ICTPRESS به نقل از " تی جی دیلی"، بر اساس این قانون هیچ وب سایتی حتی وب سایت یوتوب نیز از این قانون مستثنی نیست و وب سایت های آپلود ویدئو نیز از این پس به منظور تداوم روند فعالیت خود باید از دولت ایتالیا مجوز دریافت کنند .
طبق گفته مقامات ایتالیایی ، انتشار بی رویه مطالب و محتویات غیر اخلاقی در اینترنت و برای عموم مردم از سوی برخی وب سایت ها همچون یوتوب، محیط اینترنت را آلوده کرده و مقابله با این روند امری ضروری است .
مقامات ایتالیایی از شرکت های مخابراتی، اپراتورها و فعالان رسانه ای هم درخواست کرده‌اند که  از از این پس محتواهای منتشر شده بر روی وب سایت ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند .
گزارش ها حاکی است؛ بسیاری از شرکت های اپراتوری مخابراتی و شرکت های بزرگ همچون گوگل ضمن اعتراض به اجرای این قانون از دولت ایتالیا خواستار بازنگری در مفاد و نحوه اجرای این قانون شده اند که البته در پاسخ دولت ایتالیا بر اجرای جدی این قانون تصریح کرده و خواستار 

  اجرای دقیق و مو به موی موارد موجود در این قانون شده است . 

ریسک دولت بر روی سرمایه بخش خصوصی و حقوق مشتریان

 

آرین شریعتی - ICTPRESS - با وجود گذشت 5 سال از افزایش شوک‌آور تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به دلیل آنچه که حمایت از تولیدکنندگان داخلی خوانده می‌شد، هنوز هم بازار گوشی تلفن همراه کشور با تبعات این تصمیم خلق‌الساعه مردان اقتصادی دولت نهم دست و پنجه نرم‌ می‌کند .
نکته قابل تامل این است که، واردکنندگان قانونی و رسمی این کالای پرتقاضا در حالی تاوان تصمیم اشتباه دولت در حمایت از تولید داخل  را می‌پردازند که سه کنسرسیوم تولیدکننده تحت حمایت دولت، از همان ابتدا اعلام کردند که با توجه به شرایط موجود و به دلیل غیرمنطقی بودن تعرفه‌ها امکان تولید گوشی در داخل کشور وجود ندارد. 
حال این سوال مطرح است که با وجود عدم تامین نیاز بازار گوشی توسط تولیدکنندگان متعهد به دولت و تاکید آنها برغیرمعقول بودن تولید در ایران ، تعرفه واردات گوشی براساس کدام منطق اقتصادی به وضعیت اولیه خود برگردانده نشد؟
این سوالی است که در بسیاری از محافل کارشناسی و خبری به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی بازار فناوری در ایران با پاسخ‌ها و گمانه‌ زنی‌‌های متعددی مواجه شده و طی پنج سال گذشته ، مردان اقتصادی دولت را با انتقادات بسیاری روبرو کرده است.
برخی براین باورند که اقدام دولت در افزایش بی‌منطق تعرفه واردات گوشی همراه، یکی از موارد آزمون و خطای دولت نهم بود که با وجود شکست، کماکان استمرار یافت و آب به آسیاب مافیای قاچاق گوشی ریخت. همان مافیایی که ریشه کن کردن آن یکی از اهداف افزایش تعرفه‌های گوشی عنوان شده بود، اما با این اقدام نسنجیده نه تنها ریشه کن نشد، بلکه جای پای خود را آنچنان محکم کرد که حجم واردات گوشی قاچاق به رقمی بالاتر از 90 درصد رسید و باعث شد بسیاری از نمایندگان و واردکنندگان رسمی گوشی فعالیت خود را متوقف کنند.
اما، طی دوسال گذشته و با افزایش میزان واگذاری‌های تلفن همراه که اصلی‌ترین پیامد آن، افزایش میزان تقاضای گوشی در بازار داخل است، فضا و شرایط تازه‌ای را پیش روی مافیای گوشی قرار داده و تسلط و سیطره این چرخه نامطلوب را به مراتب بیشتر از گذشته کرده است.
این درحالیست که اخیرا خبرگزاری مهر،در گزارشی به نقل از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که؛ ایران در ردیف پنج کشور نخست دنیا در تعرفه واردات قرار دارد و ( به همین دلیل ) کاهش تعرفه‌های وارداتی در دستور کار ( دولت) قرار گرفته است.
فارغ از این که، موضوع واردات کالاو تعرفه‌های گمرکی آن ، چگونه ارتباطی با وزارت کار می‌تواند داشته باشد یا این که ایران از کدام منظر در ردیف 5 کشور نخست دنیا در تعرفه واردات قرار دارد، آنچه از اظهارات شیخ‌الاسلامی استنباط می‌شود این است که بازار گوشی تلفن همراه با نیاز سالانه‌ای بالغ بر 18 میلیون گوشی با چنان شرایط حادی روبرو شده است که گویا کاهش تعرفه‌ها و تجدیدنظر در آن را به یک ضرورت مبدل کرده است.

وقتی قاچاق گوشی در تمام بازار ریشه می‌دواند
افزایش قاچاق تلفن همراه تا مرز 98 درصد بازار، تهدیدی جدی برای فعالان صنف و مهمتر از آن برای خریدارانی است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. تهدیدی که ظرف دو سال گذشته در گزارش‌های فصلی گمرک تبلور یافته و به همین دلیل نیز به کابوس اقتصادی بخش فناوری مبدل شده است.
افزایش تعرفه واردات گوشی ، اگرچه براساس گزارش‌های رسمی گمرک به افزایش 30 درصدی درآمدهای دولت از محل واردات این محصول پرتقاضا منجر شده ،اما روند فزاینده تقاضای گوشی در بازار کشور، با وجود گسترش فعالیت‌های مقابله‌گرایانه  ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، این بازار به قلمرو بلامنازع مافیای قاچاقچیان تبدیل شده است.
از زمانی که شرکت خدمات طلایی نیا و اتصالات نمایندگان نوکیا در ایران فعالیت خود در قلمرو قاچاقچیان را متوقف کردند و
سایر واردکنندگان قانونی گوشی نیز پس از مواجه شدن با واقعیت تلخ این بازار، پیش از ورشکستگی محض تصمیم به ترک آن گرفتند، بسیاری از تحلیلگران با انتقاد از اتخاذ سیاست مقابله با مافیای قاچاق توسط دولت، آن را اقدامی هماهنگ و حمایتگرانه برای قاچاقچیان معرفی کردند.
این قبیل تحلیل‌ها ، اگرچه به مذاق مردان دولت خوش نیامد، اما برخواسته واقعیتی بودند که دست کم انکارناپذیر می‌نمود و تکذیب و کتمان آن نا ممکن ، به همین دلیل دولتیان و شورای تعیین تعرفه واردات حاضر شدند که با نمایندگان قانونی گوشی پای میز مذاکره بنشینند و در نهایت پس از 36 ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی، آن را به 25 درصد تقلیل دهند.
با این وجود، هنوز هم با تعرفه 4 درصدی ابتدای سال 85 فاصله زیادی داشت و باعث نشد تا وضعیت بازار به حالت تعدل برسد.
محمدی یک کارشناس بازار تلفن همراه و مدیر بخش بازرگانی یکی از شرکت‌های فعال در بازار می‌گوید: تنها با کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی به رقم 4 درصد، می‌توان نسبت به احیای دوباره خدمات پس از فروش استاندارد و همچنین افزایش درآمدهای گمرکی از محل واردات قانونی این کالا امیدوار بود.
وی معتقد است؛ در صورت استمرار شرایط کنونی ، زمان زیادی لازم نیست تا معدود واردکنندگان و فعالان قانونی این بازار، برای جلوگیری از سقوط اقتصادی خود اقدام به کناره‌گیری از بازار کرده و سهم بازار بسیار ناچیز خود را نیز به نفع مافیای گوشی واگذار کنند که این به معنی؛ سیطره تمام قد مافیا بر این بازار پرسود و از بین رفتن اندک حقوق باقی مانده خریداران گوشی تلفن همراه است .
نکته تامل برانگیز در این میان، اقدامات معنادار گمرک در معرفی برند سونی اریکسون به عنوان برندی بود که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است و باعث شد تا شرکت واردکننده رسمی آن در بازار ایران به حالت نیمه تعطیل درآید. اقدامی که اگرچه نمی‌توان به عنوان یک فعالیت غیرقانونی با آن برخورد کرد، با این حال موجب تغییرنگاه تحلیلگران خوش‌بین و حامی سیاست‌های دولت شد و آنها را در این مورد که این قبیل اقدامات چندان هم بی‌هدف و بی‌انگیزه صورت نمی‌گیرند، با سایر تحلیلگران و کارشناسان همسو کرد.

کیفیت، مشتری‌مداری و گارانتی، پر!
حذف گارانتی، خدمات پس از فروش و فاصله گرفتن بازار از الگوهای مشتری مدارانه، از جمله اساسی‌ترین و بارزترین پیامدهای رشد قاچاق و همینطور ایجاد انحصار در یک بازار است.دو عاملی که می‌توان به جرات از آن به عنوان نتایج نهایی تصمیم شورای تعیین تعرفه وزارت صنایع نام برد. بدیهی است انتظار رونق گرفتن بازار در شرایطی که در اثر افزایش تعرفه قیمت گوشی به شدت افزایش می‌یافت، بسیار غیرمنطقی و ناممکن است . چرا که ارائه امتیاز فعالیت انحصاری به سه کنسرسیوم از پیش تعیین شده که ناگهان و به مجرد اعلام افزایش تعرفه پای میز قرارداد با وزارت صنایع نشستند، تنها باعث ایجاد انحصار در بازار گوشی می‌شد و شق دوم آن این بود که حتی تولیدکنندگان نازپرورده هم حاضر به پذیرش ریسک فعالیت در این بازار نشدند و تمام امتیاز خود را یکجا به مافیای قاچاق واگذار کردند.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان از در چنین شرایطی، توقع گارانتی، محصول با کیفیت و رقابتی و حتی احترام گذاشتن به مشتری  از قاچاقچقیان گوشی توقعی غیرمنطقی نیست؟
اسکندری، از مدیران یکی ازشرکت‌های قانونی واردکننده گوشی در بازار می‌گوید: با توجه به شرایط موجود  و مقرون به صرفه نبودن  واردات این کالای ارتباطی از طریق مبادی قانونی ، ادامه فعالیت نمایندگان رسمی برندهای گوشی غیرممکن و توجیه‌ناپذیر است . به همین دلیل شرکت‌های قانونی پیش از مواجه شدن با ضرر و زیان‌های هنگفت ،ناچار به ترک بازار خواهند شد که طی چهارسال اخیر به دفعات شاهد این رویداد بوده‌ایم.
وی اضافه می‌کند: در شرایط نامناسب بازار تلفن همراه، به خصوص از ابتدای سال جاری برخی از شرکت‌های صاحب نام با خسارت‌های سنگینی مواجه شده‌اند که البته یکی از دلایل مهم نابودی اقتصادی این قبیل شرکت‌ها، تمایل عمومی به خرید گوشی‌های ارزان‌تر فاقد گارانتی است .
این درحالیست که برخی کارشناسان براین باورند که تمایل عمومی به گوشی‌های قاچاق و فاقد گارانتی صرفا به دلیل اهمیت دادن مردم به قیمت ارزان‌تر این گوشی‌ها نیست، بلکه یکی از دلایل این موضوع به عملکرد نامناسب بخش‌های خدمات گارانتی برندهای قانونی و رسمی بازمی‌گردد .
آنها معتقدند؛ بسیاری از مردم نسبت به واژه گارانتی کاملا بی‌اعتماد هستند و همین امر نیز موجب شده تا خرید گوشی های ارزان قیمت فاقد گارانتی را به گوشی‌های دارای گارانتی ترجیح دهند. چرا که بیشتر آنها در مواقع مراجعه به خدمات پشتیبانی و گارانتی برندهای معتبر گوشی، موفق به دریافت خدمات گارانتی واقعی و بی‌دردسر نمی‌شوند و همین امر باعث بی‌اعتمادی آنها به گارانتی شده است.
یک کارشناس بازار می‌گوید: اگر شرکت‌ها و نمایندگان قانونی برندهای گوشی، در مورد عمل به تعهدات خدمات گارانتی خود عملکرد بهتری داشتند، در شرایط کنونی می‌توانستند با بهره‌گیری از مزیت رقابتی گارانتی تا حدی از سهم بازار خود را حفظ  کرده و فعالیت قاچاقچیان گوشی را تحت تاثیر قرار دهند.
با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر تجدیدنظر در تعرفه‌های واردات گوشی، آنچه که می‌توان از این بحث نتیجه گرفت، این است که دولتمردان اقتصادی برای آزمودن تصمیمات ناگهانی و غیرواقع بینانه خود بر روی حیات اقتصادی بخش خصوصی و حقوق مشتریان بازار گوشی ریسک کردند و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که نتیجه این آزمون پرهزینه فقط یک چیز بوده است: خطا! 

بورس صفر و یک

  

محمد فواد رحمان سرشت – ICTPRESS - همگام با ظهور جامعه اطلاعاتی و انقلاب اطلاعاتی هزاره ،عناصری پدیدار گشت که مادام مردمانی با تعاریف و شمایل سنتی از آن یاد می کردند.

معامله رو در رو و تجارت فرد با فرد از جمله این واژه ها و عملکردهاست. موضوعی که بشر همواره برای ادامه زندگی خود در ذهن پنداشته تولد گونه های جدیدی از تعاریف با ذات قدیمی بوده که خود با طراحی و پیاده سازی و نوآوری بدان دست یافته است.

امروز معاملات در محیط های مجازی نیز به راحتی انجام می پذیرند و موضوعیت آن با توجه به زیرساختار پایه ،عناوین تجارت الکترونیک ، معاملات الکترونیک ، بورس الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، پول الکترونیک و از این قبیل به خود گرفته است.

آنچه شواهد نشان می دهد پیدایش شبکه های ارتباطاتی و توسعه مبانی آن است که موجبات تجلی عناصر نوینی را فراهم کرده است. وجود شبکه های ارتباطاتی، پایگاهی برای فناوری اطلاعات است تا زمینه های نرم افزاری رشد و توسعه مبانی سیستم های تجارت الکترونیک ، آنلاین و آفلاین را فراهم کند.

در این میان بورس یکی از عناصر مهم در اقتصاد و تجارت است که امروزه بصورت الکترونیکی هم جلوه گر شده است. در حال حاضر در تمامی کشورهای پیشرفته و اکثر اقتصادهای در حال توسعه بازارهای بورس وجود دارد. در کشور ما نیز بورس اوراق بهادار محل مبادلات بورس است. بزرگ ترین بازارهای بورس جهان در امریکا ، انگلستان ، آلمان ، فرانسه و ژاپن واقع است.

قدرت واقعی شبکه جهانی اینترنت در تغییر روش های سرمایه گذاری و افزایش میزان صرفه جویی کاربران، در پدید آوردن یک بورس الکترونیک خودکار و متمرکز نهفته است ؛ در این شیوه ، مبادلات الکترونیکی ، واسطه های حرفه ای و مبالغ اضافی را که آنها برای کاهش ریسک و افزایش نقدینگی بوجود می آورند حذف می کند بنابر این سرمایه گذاران بیشتری جذب شده و هزینه های معاملات نیز سقوط می کند.

با به کارگیری زیرساخت ارتباطات الکترونیکی ،سرمایه گذار می تواند سهام خود را دربازار بورس الکترونیک به فروش برساند. این امر، امکان معاملات الکترونیکی را در دامنه قیمتی مد نظر در اختیار او قرار می دهد.

مشتری می تواند فهرستی از سفارشات را تهیه و در صورت تمایل به خرید با یک " کلیک " معامله را انجام دهد. برای فروش سهام، سرمایه گذار می تواند سفارش خود را "ارسال کرده" و منتظر بماند تا مشتری احتمالی معامله را کامل کند. اگر دو سفارش در نرخ و تعداد همخوان شوند، سیستم بصورت خودکار معامله را ثبت کرده و به این ترتیب سهام  واگذار می شود.

اما در این میان و در بورس صفر و یک ( الکترونیکی ) ، کلاهبرداری مشتریان، جعل هویت، فساد پرونده ای و سرقت، جملگی دغدغه های منطقی علاقمندان معاملات الکترونیک است که البته پیشرفت های حوزه تجارت الکترونیک و افزایش حجم معاملات اینترنتی طی سال های اخیر تا حد زیادی از این نگرانی ها کاسته است.

بحران امنیت اینترنتی چالشی جهانی

ICTPRESS - مقامات وزارت فناوری اطلاعات چین ضمن اشاره به مسئله بحران امنیت در فضای سایبری به عنوان یک چالش جهانی اذعان داشتند که تامین امنیت اینترنت تنها در سایه همکاری کشورها در تمام دنیا امکان پذیر خواهد بود .

به گزارش ICTPRESS به نقل از " شینهوا"، طی ماههای اخیر در بسیاری از حملات اینترنتی سازمان یافته چین و هکرهای چینی مقصر شناخته شده‌اند اما مقامات IT این کشور بر این اعتقادند که چین خود یکی از قربانیان حملات و بزهکاری‌های سایبری است و به شدت با حملات سایبری مخالف است .
طبق گزارش وزارت فناوری اطلاعات چین تنها در سال 2009 میلادی نرخ حملات اینترنتی به وب سایت‌های چینی در مقایسه با سال 2008 رشد 148 درصدی داشته است .
در بسیاری از موردهای گزارش شده از حملات سایبری به وب سایت‌های چینی، منبع و سرور ترتیب دهنده حمله سایبری در خارج از کشور چین بوده که این خود بیانگر گستردگی دامنه این حملات در جهان است و برای رویارویی با این چالش که چالشی جهانی است تمامی کشورهای جهان باید با یکدیگر همکاری داشته باشند .

تولید نسل جدید آنتن‌های BTS

 

ICTPRESS - مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت: در حال حاضر درشهر شیراز پایلوت تولید آنتن های نسل جدید(SDR)برای ارتباطات سیار ایران آغاز شده است.

محمدرضا مطلع، ‌مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ICTPRESS  با بیان این مطلب اظهار داشت:  کارخانجات مخابراتی ایران به همین منظور از حدود یکسال پیش مذاکراتی را با شرکت چینی ZTE برای انتقال دانش فنی تولید این آنتن ها کرد و در نهایت  توافق بر سر انتقال دانش فنی و تولید این آنتن ها با همکاری شرکت ZTE چین حاصل شد.
وی اظهارداشت: همراه اول در آینده نزدیک به سمت نسل سوم تلفن همراه خواهد رفت بنابراین استفاده از نسل جدید آنتن های BTS برای اپراتور ها به صرفه تر است، همچنین مذاکراتی  با وزارت ارتباطات برای توسعه خط تولید آنتن های BTS که در فارس افتتاح شده  انجام شده است.